منتديات التميز السلفية

أهلا وسهلا ومرحبا بزوارناالكرام
منتديات التميز السلفية

منتديات الهدف منها هو نشرالمنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بعيدا عن التعصب لأراء الرجال والأهواء المضلة


    الإيضاح والبيان لمسألتين أخطأ فيهما الشيخ الفوزان

    شاطر
    avatar
    إبراهيم بن خالد التبسي
    المشرف العام وفقه الله وأعانه

    عدد المساهمات : 70
    تاريخ التسجيل : 09/12/2014

    الإيضاح والبيان لمسألتين أخطأ فيهما الشيخ الفوزان

    مُساهمة من طرف إبراهيم بن خالد التبسي في الأربعاء سبتمبر 02, 2015 11:18 am

     بِسْمِ  اللهِ الَّرحْمـــن الرَّحيـــم  
    الحمد لله على إحسانه وكرمه وامتنانه، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على خير خلقه، محمد نبيه وعلى آله وصحبه، وكل من متبع له إلى يوم الدين.
    أما بعد
    فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: {اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]
    قال ابن كثير- رحمه الله - في تفسيره (ج3ص253): {اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ} أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أٌنْزِلَ إليكم من ربِّ كل شيء ومليكه، {وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. اهـ المراد.
    وعلى هذا سار السلف الصالح- رضوان الله عليهم-، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: "هذا الذي أهلككم،- والله- ما أُرى إلا سَيُعذبكم، إني أحدثكم عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وتجيؤوني بأبي بكر وعمر".( 1)
    وقال الإمام أحمد- رحمه الله-: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك". اهـ
    وهذه بعض أقوال أئمة المذاهب الأربعة، في اتباع السُّنة وترك الأقوال المخالفة لها، ذكرها الشيخ الألباني- رحمه الله- في صفة صلاة النبي (ص41-42) وأنا اقتصر على نقل مثال أو اثنين منها 
    قال أبو حنيفة- رحمه الله-: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وقال: "لا يحلُّ لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"، وفي رواية "حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي".
    وقال مالك بن أنس- رحمه الله-: "ليس أحد بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- إلا ويُؤخذ من قوله ويترك إلا النبي- صلى الله عليه وسلم-".
    وقال الشافعي- رحمه الله-: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يحل له أن يدعها لقول أحد"، وقال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
    وقال أحمد بن حنبل- رحمه الله-: "لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا"، وقال: "ومن رد حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فهو على شفى هلكة". اهـ
    من هذا الباب، أود التنبيه على خطأين صدرا من الشيخ الفوزان- حفظه الله ووفقه- وهي حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء، وحصر الجرح والتعديل على الرواة؛ كي لا يكون فيها متعلقا لأهل الصيد في الماء العكر، وأقصد بهم أهل الأهواء قاطبة، وخاصة أصحاب أبي الحسن المأربي، وأصحاب علي حسن الحلبي، وإلى التنبيه على الخطإ الأول.
    1) حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء
    قال الشيخ الفوزان- حفظه الله تعالى-:كما في شريط التوحيدَ يا عباد الله حينما سئل هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس؟ 
    الأصل أن حمل المجمل على المفصل، الأصل أنه في نصوص الشرع أي الكتاب والسُّنة، لكن مع هذا أيضا يحمل كلام العلماء مجمله على مفصله، ولا يقوَّل العلماء كلاما مجملا حتى يُرجع إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قول مجمل وقول مفصل نرجع إلى القول المفصل ولا نأخذ المجمل. اهـ
    وببيان أمرين يتضح خطأ هذا القول.
    أ) بيان حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء وذكر ما ليس منه
    حمل المجمل على المفصل، هو جعل عادة الرجل وسيرته هي المفصل، وأخطاؤه الواضحة هي المجمل، قال الشيخ المجاهد سعيد بن دعاس اليافعي- رحمه الله- في تنزيه السلفية (ص37): وأما ما قرره الشيخُ الإمام- أصلحه الله- في قاعدتيه (كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه)، (والعبرة بطريقة أهل الاستقامة وسيرتهم لا بهفواتهم وزلاتهم)، من غير تحقيقٍ وتحريرٍ، بإطلاق الحكم في اعتبار الطريقة، وإلغاء اعتبار الخطإ بدعوى )إقامة العدل!!)، فعلى غرارِ قاعدة أبي الحسن، وعرعور في (حمل المجمل على المفصل)، بدعوى الإنصاف!! الذي حقيقته: جعل عادة الرجل، وسيرته هي المفصل، وأخطاؤه وضلالاته، وباطله الواضح في معانيه إما بالنصوص، أو بالظواهر هي المجمل. 
    ومقصوده: أن يُحكمَ على الإنسان بمقتضى سيرته وعادته، ولا يُلتفت إلى خطإه ومخالفته الواضحة، ويقضى على خطإه ومخالفته- مهما كانت- بعادته وسيرته.
    وهذا ما أصَّلهُ الشيخ الإمام- عفا الله عنه- في قاعدتيه، وهو إن لم يصرِّحْ بلفظ قاعدة (المجمل والمفصل) لكن هذا هو حقيقة ما قعَّده، والعبرة بالحقائق، لا بالأسماء. اهـ
    وهو ما اعتمده الشيخ الفوزان- وفقه الله-، ويتضح ذلك جليا في التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية (ص44 نسخة مصورة) تعليقا على قول الطحاوي- رحمه الله-: "وتعالى الله عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات".
    "والحاصل: أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه على الحق؛ لأنه- رحمه الله تعالى- من أهل السُّنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، ولكنه يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال". اهـ
    فاعتبر الطريقة في مقابلة الخطإ؛ لأن الطحاوي- رحمه الله- من أهل السُّنة ومن أئمة المحدثين، وقد وظف أحدهم كلام الشيخ الفوزان السابق، في شريط: التوحيدَ يا عباد الله، للرد على من يقول بحمل المجمل على المفصل في كلام العلماء، فأخطأ لأن كلامه صريح في ذلك.
    وليس منه حسن الظن بالعلماء العاملين، المعروفين بالسير على منهج السلف والذب عنه، قال الشيخ سعيد- رحمه الله- في تنزيه السلفية (ص42-43): وليس فيما سلكهُ شيخُ الإسلام، وابن القيم، والذهبي(2)، تجاه من ذكروا وضعُ قاعدةٍ مطَّردةٍ، أنه يُلتَفَتُ عن الخطإ الواضحِ البيِّنِ بالقولِ أو الفعل، بسيرةِ الرَّجُلِ، وطريقِتِهِ، وعادَتِه، كما قال الشيخُ الإمام- عفا الله عنه-، وقبلَهُ أبو الحسن، وإنما المراد حسنُ الظنِّ ببعض الكبار، ممن شهروا بالسير على منهج السلف، ودعوا إلى ذلك، وناظروا عليه، لقرائن عظيمةٍ، وكثيرةٍ، وقويةٍ، كجهادٍ عظيمٍ في نصرةِ السُّنة، والذبِّ عن منهجِ الحقِّ وتقريره، إذا صدر من أحدهم ما يحتمِلُ الباطل ويوهمُهُ، فيُتأوّل على غير المعنى السَّيء- إحسانًا للظنِّ بهم- لا على الإطلاق في كلِّ قولٍ، أو فعلٍ- كالصَّريحِ، أو الظاهر- ولا في كلِّ قائلٍِ، وإنما في أفرادٍ، ممن قويت القرائنُ المسوِّغةُ لإحسان الظنِّ بهم، وفيما قويَ فيه احتمال إرادة المعنى الحقِّ (من باب إحسان الظنِّ؟!)، لا حتمًا، كما هو مُقتضى ما أصَّلهُ الشيخُ الإمام- أصلحه الله- في (قاعدتيه ؟!) على منوالِ قاعدة أبي الحسن في (المجملِ والمفصلِ؟!)- بلا فرق-.
    ولذا تكلَمَ أعدادٌ من أهل الحديث والسُّنة في أناسٍ من المنتسبين إلى السُّنة حين صدرَ منهم الخطأ، ولم يعذروهم، ولم يتأولوا لهم، بإحالة الأمر على- عادتهم... وسيرتهم... وكثرة محاسنهم !... 
    كما لم يعذر الإمام أحمد وغيرُهُ من أهل الحديثِ مئاتَ العلماء في زمنه، مِمَّن وقف في القرآن من المنتسبين إلى السُّنةِ، وأهل الحديث فبدَّعوهم، وضلَّلوهم، وفيهم أناسٌ من كبار المنتسبين إلى السُّنة، وأهل الحديث، مثلُ يعقوبُ بن شيبةَ.
    كما شَنَّ جلُّ أهل الحديث الغارةََ على إسماعيل ابن عليَّةَ- وهو من كبار أهل السنُّةِ والحديث- لما قال كلمةً فهم منها أنه يقول بخلق القرآن حتى ضلَّلهُ بعض الأئمةِ، حتى رجع عن قولهِ، ولو لم يرجعْ لأسقطوه. 
    وشنَّعَ أهل العلم على ابن حبان حين قال: (النبوةُ العلمُ والعمل)، ورموهُ بالزندقةِ، لاحتمالها تقرير اكتساب النبوةِ، على مذهب الفلاسفة، وإن كانت تحتملُ ذكر مهماتِ النبوة، كما حملها الذهبي- إحسانًا للظنِّ به-.
    وتكلَّم الإمام أحمدُ وغيرُهُ من أهل العلم- بشدَّةٍ- في داود بن علي الظاهري، والكرابيسي، والمحاسبي، في قضايا القرآن، وفي أبي إسماعيلِ الهروي، لكلامه الموهم لوحدة الوجود، وصوَّبوا إليهم سهام النقدِ اللاذعِ، ولم يفزعوا إلى ما لهم من كثرة المحاسِنِ، وتعداد المآثر، والاستدلال بالسيرة، والطريقة، والعادة العطرة، وقد كانوا في أعالي المنازل العلميَّة والدينيَّة، لأن ابن آدم خطَّاء والحي لا تؤمن فتنته.
    ومن دافع من أهل العلم عن واحدٍ منهم وتأوَّل كلامه على معنى صحيحٍ، فجرَى على حسنِ الظنِّ، من غير نكيرٍ ولا لومٍ على من صوَّبَ إليهم النقدَ اللاذعَ، ولا وضَع قاعدةً مطردةً، كما ظنَّ الشيخ الإمام- أصلحه الله-، ولبَّسَ أبو الحسن- أخزاه الله-، حيث أن لهؤلاء الأئمة الذين أحسنوا الظنَّ ببعض من عرف بالسُّنة، وانتهاج المنهج السلفي، والذبِّ عنه، والدعوة إليه نقدٌ لاذعٌ، تجاهَ أناسٍ مشهورون بالعلم، والفقه والدين، بسبب ما لهم من الأخطاء والمخالفات الشرعية، ولم يفزعوا إلى اعتبار هذا المَفزَعِ الخلفيِّ، وقضوا به على المخالفة والخطإ ومن ادَّعاها قاعدةً مطَّردةً فليُبرز دليلها، من كتابٍ، أو سنةٍ، أو منهج السلف، بل هي مخالفة لذلك كلِّه كما رأيت والله أعلم. اهـ
    وليس منه كذلك، تتبع أقوالِ العالم ليعرفَ ما استقر عليه رأيه في مسألة ما، وذلك أن الخلاف منه ما هو سائغ، فإذا اجتهد العالم في مسألة ما، وأخطأ ثم رجع إلى القول الراجح، عرفنا ذلك بتتبع أقواله، ومن فائدته الاحتجاج على مقلديه بالصحيح من أقواله، وإذا أخطأ فيما لا يسوغ الخلاف فيه، وجب عليه الرجوع إذا نبه على ذلك أو انتبه، وعليه أن يتوب ويبين ذلك صريحا، عملا بقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 160].
    وتتم معاملته بالضوابط السابقة التي نقلها الشيخ سعيد- رحمه الله-، عن أهل العلم. 
    ب) بيان حكم حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء
    حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء، هو منهج مخالف لأصل من أصول الإسلام ألا وهو وجوب الأخذ بالظاهر(3).
    قال الشيخ سعيد- رحمه الله- في تنزيه السلفية (ص40): وهذا منهج مخالفٌ لقاعدة الشرع، والأصل الأصيل في الإسلام، وجوبُ الأخذ بالظاهر وامتناع تأويلِ كلام غير المعصوم، لأنه أعني: غير المعصوم مظنَّةُ الانحراف والضلال، ولا تؤمنُ فتنته وتغيُّرهُ، وافتئاتٌ على هذا الحكم الشرعي الواقعي.
    قال الشيخُ علاءُ الدين، علي بن إسماعيل القونوي كما ذكره العلامة البقاعي في مصرع التصوف (2/66): إنما نؤوِّلُ كلام من ثبتت عصمتُهُ، حتى نجمع بين كلاميه، لعدم جواز الخطإ عليه، وأما من لم تثبتْ عصمتُه، فجائزٌ عليه الخطأ، والمعصية، والكفر، فنؤاخذه بظاهر كلامه، ولا يُقبل منه ما أوَّلَ كلامه عليه، مما لا يحتمله، أو ما يخالف الظاهر وهذا هو الحقُّ. اهـ
    قال العراقي، كما في مصرع التصوف (134): وهذا مما لا نعلمُ فيه خلافًا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهرة. اهـ
    قال العلامة الشوكاني في الصوارم الحداد، كما في الفتح الرباني(2/1000):وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤوَّلُ إلا كلامُ المعصوم.اهـ
    وحقق- رحمه الله- أن الفعل في معنى القول فقال (ص40-41): والفعل في معنى القول في امتناع تأويل حكم ظاهره في حقِّ غير المعصوم، بحمله على العادة، والسيرة، والطريقة، بل هو آكد؛ لأن الفعل يشبه التنصيص، وقد يكونُ الفعل أبلغ من القول، كما قاله المحقق أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات(3/313)، و(4/59) وقال في الاعتصام(1/371):فإنَّ العملَ يُشبِهُهُ التنصيصُ بالقول؟!، بل قد يكونُ أبلغَ منه !!. اهـ
    ولذا قال (3/71): الاقتداءُ بالأفعالِ أبلغُ من الاقتداءِ بالأقوالِ- فإذا وقعَ ذلكَ ممَّن يُقتدى بهِ كان ذلك أشد ؟!!-. اهـ
    ولذا رجَّح بعضُ أهلِ العلم الفعل على القول إذا تعارضا، لأنه أدلُّ وأقوى في البيان، كما ذكره الإمام السمعاني في القواطع (2/195). 
    وتأويلُ خطإ من أخطأ في القول أو الفعل، بحمله على العادة والسيرة كما قال أبو الحسن، وسماهُ (المُجملُ والمُفصَّلُ)، وعليه ينطبقُ انطباق الكفِّ على الكفِّ، ما ذكرهُ الشيخ الإمام- أصلحه الله- في قاعدتيه(كَثرَة المَحاسِنِ...)،و(العِبرَةُ بِسيرَةِ الرَّجُلِ)،(وهُمَا هُوَ).اهـ
    2) حصر الجرح والتعديل على الرواة
    قال الشيخ الفوزان- وفقه الله- بعد أن سئل أحسنَ الله إليكم: بعض الإخوة يصفون عالما من العلماء بأنه حاملُ رايةِ الجرحِ والتعديل، فمن جرحه فهو مجروح بحجة أنه لا يجرح إلا بدليل، فيلزم اتباعه في ذلك.(4)
    الجرح والتعديل في الإسناد وفي علم الحديث وهذا أهله ماتوا، ما بقي منهم أحد ما فيه أحد فيما نعلم من علماء الجرح والتعديل، لكن قد يكون من علماء الغيبة والنميمة، هذا موجود ممن يجرح الناسَ ويغتاب الناس هذا ما هو بالجرح والتعديل ! الجرح والتعديل من علم الإسناد، وهذا له رجاله وانتهوا، ماتوا الله أعلم ما أعلم أحدا، قد يكونا فيمن يقرأ كتب الجرح والتعديل ويستفيد منها، نعم.
    أما أن يقال هذا من علماء الجرح والتعديل، هذه كلمة كبيرة ما تنطبق على من يقتصر على المطالعة وعلى قراءة الكتب هذا ما يكون من علماء الجرح والتعديل، لكن يقال مطلعٌ، فلانٌ مطلع على كتب الجرح والتعديل فقط نعم.(5) اهـ
    وهذا الحصرُ مردود عند العلماء المتقدمين والمتأخرين، قال الشيخ سعيد- رحمه الله- في تنزيه السلفية (ص216): ... ولذا قال النووي في شرحِ حديثِ ابن عمر- رضي الله عنهما-(6) الذي رواهُ البخاري (2442)، ومسلم (6521)(7)، مرفوعًا (مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، وقد بيَّنَ المقصودَ بالسِّترِ المندوبِ إليه، قال: وأمَّا- جرحُ الرواةِ!!، والشهودِ!، والأُمناءِ، على الصَّدقاتِ!، والأوقافِ!، والأيتام!، فيجبُ جرحُهم؟!!- عند الحاجةِ، ولا يَحِلُّ السِّترُ عليهم!، إذا رأى مِنهُم مَا يَقدحُ في أهليِّتِهم؟!!، وليس هذا من الغيبة المُحَرَّمةِ، بل من النَّصيحةِ الواجِبَةِ وهذا مُجمعٌ عليهِ. اهـ
    وقال النووي- رحمه الله- في كتابه رياض الصالحين (ص375-376): اعلم أن الغيبة تباحُ لغرضٍ صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليها إلا بها، وهو ستة أسباب وذكر منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وقال: أن ذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
    ومنها، المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاورِ أن لا يُخْفِي حالَهُ، بل يذكر المساوئَ التي فيه بنية النصيحة.
    ومنها، إذا رأى متفقها يتردَّدُ إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلَطُ فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيِّلُ إليه أنه نصيحة فليُتفطن لذلك. اهـ المراد
    وقال- رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (ج10ص109): وفيه- يقصد حديث فاطمة بنت قيس حين خطبها أبو الجهم ومعاوية- رضي الله عنهما- فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ)-.(8)
    دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحةِ، ولا يكون هذا من الغيبة المحرَّمة، بل من النَّصيحة الواجبة، وقد قال العلماءُ: إن الغيبة تباح في ستَّة مواضع، أحدها الاستنصاح(9)، وذكرتُها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين. اهـ
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في رسالةِ الغيبة كما في مجموعةِ الرسائل (2/278) كما في تنزيه السلفية (ص228): فبيَّنَ لها أن هذا فقيرٌ، قد يعجزُ عن حقِّكِ، وهذا يؤذيكِ بالضَّربِ، وكان هذا نُصحًا لها، وإن تضمَّن ذكرَ عيبِ الخاطبِ. اهـ
    وقال ابن رجب- رحمه الله- في الفرق بين النصيحة والتعيير (ص03): اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب، والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، بل مندوب إليه، وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة، وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايتهم منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطإ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات، وردوا أقوال من تُضَعَّفُ أقواله من أئمة السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، وادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته، إقامة بالحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. اهـ
    وقال شيخُ الإسلام في رسالةِ الغيبة كما في مجموعةِ الرسائل (2/278): ولهذا وجبَ بيانُ من يغلطُ في الحديث والروايةِ، ومن يغلطُ في الفتيا، ومن يغلطُ في الزُّهد والعبادة. اهـ
    وقال شيخُ الإسلام كما في الفتاوى (19/123): يجبُ أن نبيَّنَ الحق الذي يجبُ اتباعُهُ، وإن كانَ فيهِ بيانُ خطإِ من أخطأَ من العلماء والأمراءِ. اهـ(10)  
    وقال الإمام السخاوي كما في إظهار العداء لأخينا أبي موسى العربي البسكري (ص46 نسخة مصورة): الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يُعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة، أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً، أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعاً أو فاسقاً ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله، فيعلمه ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل بالفتوى، أو التصنيف، أو الأحكام، أو الشهادات، أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء، أو في الرشا والارتشاء، إما بتعاطيه له، أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وأكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها، أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل بشىءٍ مما ذكر ونحوه من باب أولى. اهـ
    وبهذا يتضح أن علم الجرح والتعديل ليس خاصا بالرواة، وهو يشمل الأصناف التي ذكرها العلماء آنفا، تحقيقا لمقصد الشرع المتمثل في النصيحة، عملا بقوله- صلى الله عليه وسلم-: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) وقد بينها- صلى الله عليه وسلم- حينما سئل لمن يا رسول الله فقال: (للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ).(11)
    والشيخ الفوزان- حفظه الله تعالى- من العلماء العاملين المعروفين بالرجوع إلى الحق، نحسبه كذلك- والله حسيبه- ولا نزكي على الله أحدا وقد وقفت على تراجعه عن أمرين: وهما قوله أن جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة، وكذا القول بعدم تصنيف الناس، وأرجو من الله تعالى أن يوفقه للرجوع إلى الحق في هاتين المسألتين، ولا حجة لأهل الأهواء في كلامه؛ لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي- صلى الله عليه وسلم-.
    هذا ما تيسر لي جمعه أسأل الله- عز وجل- أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل منه لغيره شيئا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
    تم الفراغ منه مساء يوم الثلاثاء 17 ذي القعدة 1436 هجري.
    كتبه: أبو عبد الله إبراهيم بن خالد التبسي الجزائري ــ غَفَرَ اللهُ لَهُ و لوالديه ـــ.
    ____________________
    1  - رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (ج1-380 نسخة مصورة عن طبعة دار ابن الجوزي) واللفظ له قال المحقق إسناده صحيح وهو كما قال، وأخرجه عبد الرزاق كما في جامع بيان العلم وفضله (ج2-2377) بإسناد صحيح.
    2  - يقصد دفاع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على أبي إسماعيل الهروي والكلام مذكور (ص41-42) ودفاع الذهبي على ابن حبان (ص42).
    3  - ومن أدلة وجوب الحكم بالظاهر، قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وبوب الإمام النووي- رحمه الله- على هذه الآية، بباب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى في كتابه رياض الصالحين.
    وقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
    وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (مِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ. وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ)، أخرجه البخاري- فتح- (ج1-25) ومسلم- نووي- (ج1-22) واللفظ له من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-.
    وما جاء عن عبدالله بن عتبة عند البخاري- فتح-(ج5-2641)قال: سمعت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول:"إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُ سَرِيرَتَهُ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ".
     4- هذا تعريض بالشيخ ربيع- وفقه الله- والتعميم المذكور منتقضٌ بما بدر من الشيخ ربيع، في حق إخوانه من طلاب العلم باليمن، فقد جرحهم بغير دليل، وسكت عن مخالفيهم مع أنهم أهل بدع وضلالات، لكن القوم يحملهم على ذلك، الانتصار لبعض رموزهم الذين تكلم فيهم الشيخ ربيع بحق، والذي عليه الشيخ يحي- حفظه الله- وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم، عدم قبول ما أخطأ فيه الشيخ مع حفظ كرامته. 
    5-  من مادة صوتية على اليوتيوب.
    6-  في الأصل "عنه" والأولى الترضي عنهما.
    7- صوابه (6578).
    8- أخرجه مسلم- نووي- (ج10-1480)، وقد وهم النووي- رحمه الله- في عزوه للبخاري أيضا في رياض الصالحين، ونبه المحقق على ذلك.
    9-  ومن الاستنصاح ذكر مخازي الدعاة المتعنتين من أهل البدع، حتى يحذرها الناس، ولا يكفي فيمن ظهر شره وانتشر، النصيحة السرية، بل يرد عليه علنا وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وعليه جمع من أهل العلم المحققون.
    10- تنزيه السلفية (ص227).
    11- أخرجه مسلم- نووي- (ج2-55) من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري- رضي الله عنه-.


    عدل سابقا من قبل إبراهيم بن خالد التبسي في الأربعاء سبتمبر 02, 2015 11:28 am عدل 1 مرات
    avatar
    إبراهيم بن خالد التبسي
    المشرف العام وفقه الله وأعانه

    عدد المساهمات : 70
    تاريخ التسجيل : 09/12/2014

    رد: الإيضاح والبيان لمسألتين أخطأ فيهما الشيخ الفوزان

    مُساهمة من طرف إبراهيم بن خالد التبسي في الأربعاء سبتمبر 02, 2015 11:26 am

    والمقال بصيغة pdf من هنا
    avatar
    إبراهيم بن خالد التبسي
    المشرف العام وفقه الله وأعانه

    عدد المساهمات : 70
    تاريخ التسجيل : 09/12/2014

    رد: الإيضاح والبيان لمسألتين أخطأ فيهما الشيخ الفوزان

    مُساهمة من طرف إبراهيم بن خالد التبسي في الثلاثاء ديسمبر 01, 2015 6:13 pm

    قد فاتني التنبيه على أن التقرير بمنزلة القول والفعل، في وجوب الحكم بالظاهر، عند نقلي لكلام الشيخ سعيد دعاس ـ رحمه الله ـ
    والتقرير هو ترك الإنكار على القائل والفاعل، قال عبد الله بن صالح الفوزان في شرح تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص95): قوله: "وهو ترك الإنكار على فعل الفاعل" هذا تعريف التقرير، والتعريف بترك الإنكار أولى من تعريفه بالسكوت عن الإنكار؛ لأنه قد يسكت عن الإنكار باللسان، ولكن يغيره بيده، كما أدار ابن عباس- رضي الله عنهما- عندما قام في الصلاة عن يساره فأقامه عن يمينه.( 1)
    ورأى رجلان يطوفان بالبيت وبينهما زمام فقطعه.( 2) اهـ
    وما ذكره المصنف وتابعه عليه الشارح فيه نظر؛ لأن عدم الإنكار لا يختص بالفعل فقط، بل هو شامل للفعل والقول، وقد جاءت بذلك أدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.( 3) عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: جاء حَبرٌ منَ الأحبارِ إلى رسولِ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقال: يا محمدُ، إنا نَجِدُ: أنَّ اللهَ يَجعَلُ السماواتِ على إصبَعٍ والأرَضينَ على إصبَعٍ، والشجرَ على إصبَعٍ، والماءَ والثَّرى على إصبَعٍ، وسائرَ الخلائقِ على إصبَعٍ، فيقولُ أنا المَلِكُ، فضحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بدَتْ نَواجِذُه تَصديقًا لقولِ الحَبرِ، ثم قرَأ رسولُ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-:  }وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{.[الزمر: 67].
    قال النووي- رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (ج17 ص 140-141): ظاهر الحديث أن النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- صدق الحبر في قوله إن الله يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع، ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول قال القاضي: وقال بعض المتكلمين، ليس ضحكه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحبر، بل هو ردٌّ لقوله، وإنكار وتعجبُّ من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك، وقوله "تصديقا له" إنما هو من كلام الراوي على ما فهم، والأول أظهر. اهـ
    وقال الشيخ الفوزان- حفظه الله- في الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص353): ذكر عالم من علماء اليهود للنبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- مَا يَجدُونه في كتابهم التوراة من بيان عظمة الله، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وأنه يضعها على أصابعه، فوافقه النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، وسر به وتلى ما يصدقه من القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه. اهـ
    وما روياه( 4) عن أبي سعيد الخذري- رضي الله عنه- عن النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: (تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفّؤُهَا الْجَبّارُ بِيدهِ كما يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ في السّفَرِ، نُزُلًا لأَهْلِ الجَنّةِ). فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرّحمنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: (بَلَى). قالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فنظَرَ النّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- إِلَيْنَا ثُمّ ضَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمّ قالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قالَ: إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُونٌ، قالُوا: وَمَا هذَا قالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.
    وإلى هذا ذهب الشوكاني- رحمه الله- في إرشاد الفحول (ص81) طبعة دار الفكر ولكن ينتقد عليه قوله "أو سكت عن إنكار فعلٍ فعلَ بين يديه أو في عصره وعلم به فإن ذلك يدل على الجواز" لأنه قد يسكتُ عن الفعل ويغيره بيده كما تقدم.
    وقد دل على أن التقرير في معنى القول والفعل، قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ} [النساء: 140].
    قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره (ج2 ص248) عند هذه الآية: أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه.
    فلهذا قال تعالى: {إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ} أي: في المأثم كما جاء في الحديث: (َمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآَخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ).(5 ) اهـ
    ومفهوم حديث أبي سعيد الخذري مرفوعا: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ).( 6)
    لأن الذي يستطيع تغيير المنكر بيده أو لسانه، ثم يترك ذلك يعتبر مقرا، وأما مرتبة القلب فلا يعذر فيها أحد. 
    وما جاء عند أبي دواد( 7)، عن العرس ابن عميرة الكندي، عن النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: (ذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً: (أَنْكَرَهَا) - كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا).
    قال ابن رجب- رحمه الله- في جامع العلوم والحكم(ص601): "فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها إذا عَجَزَ عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكارُ الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال". اهـ
    وتقرير غير النبي- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ليس كتقريره؛ لأن من خصائصه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ} [المائدة: 67]( 8).
    فقد يترك غيره الإنكار لعدم قدرته على تغيير المنكر، فإذا تبين ذلك بقرائنه، فإنه يستثنى من الحكم عليه.
    هذا ما تيسر لي بيانه، وأرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت فيه وهو حسبي ونعم الوكيل.

    كتبه أبو عبد الله التبسي الجزائري تم الفراغ منه ليلة الخميس 14 صفر 1437 هجري في الرباح وادي سوف.  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- أخرجه البخاري- فتح- (ج1-117-138-183)، و(ج2-697-698-699-726-728-859)، و(ج3-1198) بدون ذكر التحويل، و(ج8- 4569-4570-4571-4572) وليس فيه ذكر التحويل من اليسار إلى اليمين، و(ج10-5919-6215) وليس في الأخير ذكر التحويل، و(ج11- 6316)، و(ج13-7452)، وليس فيه ذكر التحويل، ومسلم – نووي- (ج6-763) وغيرهما.
    2- أخرجه البخاري- فتح- (ج3-1620-1621 مختصرا)، و(ج11- 6702 مختصرا- 6703).
    3- أخرجه البخاري- فتح- (ج8- 4811)، و(ج13- 7414-7415-7451-7515)، ومسلم – نووي- (ج17- 2716).
    4- أخرجه البخاري- فتح- (ج11- 6520)، ومسلم – نووي- (ج17- 2792) وعنده (يَكْفَؤُهَا).
    5-  طرف حديث أخرجه الترمذي- تحفة- (ج2- 2801)، وأبو يعلى (1925 الشاملة)، والطبراني في الأوسط (588 الشاملة)، من طريق طاووس عن جابر وفيه ليث بن أبي سليم قال الحافظ في التقريب (ص649 رقم 5685): "صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك". اهـ 
    والدارمي (2137 الشاملة)، والحاكم في المستدرك (7779 الشاملة) من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس قال الشيخ يحي- حفظه الله- في أحكام الجمعة (ص 52): "وعنعنة أبي الزبير لا تقبل إلا إذا روى عنه الليث أو كانت في صحيح مسلم". اهـ
    ووهم الشيخ الألباني- رحمه الله- في عزوه لطريق أبي الزبير عن جابر في آداب الزفاف (ص 139) للترمذي وأحمد؛ لأنه عند الترمذي من طريق طاووس عن جابر وعند أحمد عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، وأخرجه أحمد في المسند(125) عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، وفيه قاص الأجناد مجهول، وأخرجه أبو داود (3774)، والحاكم في المستدرك (7171 الشاملة) عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، وفيه جعفر بن برقان، قال ابن رجب- رحمه الله- في شرح علل الترمذي (ص249): ثقة مشهور لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب. اهـ
    قلت: وهذا منه. 
    وأخرجه أبو داود (3775)، عن جعفر بلاغا عن الزهري به، وبهذه الطرق يثبت الحديث والله تعالى أعلم.
    قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (ج2 ص2103) يعني: وإن لم يشرب معهم كأنه تقرير على منكر.
    6- أخرجه مسلم- نووي- (ج2- 49).
    7- أخرجه أبو داود (4345) موصولا، و(4346) مرسلا، وحسنه الشيخ الألباني- رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود، كما في شرح الأربعين النووية لصالح آل الشيخ (ص239)، وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ (مَنْ حَضِرَ مَعْصِيَّةً فَكَرِهَهَا، فَكَأَنَّهُ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَأَحَبَّهَا، فَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (119 الشاملة)، قال ابن رجب- رحمه الله- في جامع العلوم والحكم (ص601): وهذا مثل الذي قبله يقصد حديث العرس ابن عميرة- رضي الله عنه-، وقال المحقق طارق بن عوض الله بن محمد: وكذا أخرجه بن عدي (7/230)، والبيهقي (7/266) من طريق يحي بن أبي سليمان، عن المقبري عن أبي هريرة، وقال البيهقي: تفرد به يحي بن أبي سليمان وليس بالقوي. اهـ
    وقد أخطأ المحقق في تضعيف حديث العرس بن عميرة، بسبب المغيرة بن زياد الموصلي؛ لأنه ضعيف، والصواب، أنه صدوق وثقه جمع من الأئمة كوكيع، وابن معين، والعجلي، وابن عمار الموصلي، ويعقوب بن سفيان، كما في تحرير تقريب التهذيب (ص769)، وقال الحافظ في التقريب (ص769 رقم 6834): "صدوق له أوهام". اهـ
    وأيا كان فالحديث ثابت يشهد له حديث أبي هريرة.
    وكذا بما رواه أحمد في المسند(17872-17877)، عن عدي بن عميرة والد العرس مرفوعا بلفظ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ، فَلَا يُنْكِرُونَهُ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ)؛ لأن سيف بن أبي سليمان خالف فيه المغيرة، والذي يظهر أن هذا الحديث حديثا آخر؛ لأن مفهوم الحديث الأول في حكم مرتكب المنكر ومقره وهذا في الجزاء، وهو من مسند عدي بن عميرة والد العرس، وذكر ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره (ج3ص107): أن أبا داود تفرد بحديث العرس بن عميرة، والله تعالى أعلم.

    8- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني (ص133)، وإرشاد الفحول للشوكاني- رحمه الله- (ص82) وذكر الخلاف في ذلك.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 21, 2017 6:38 pm